الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية

 احتضن قصر العدل بولاية انواكشوط الشمالية اليوم الخميس 28-03-2024 المحطة قبل الأخيرة من محطات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة، الخاصة بالعاصمة.
وخصصت أعمال اليوم للقضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين بالولاية، حيث استعرض معهم أعضاء اللجنة مقتضيات النصوص القانونية: المجرمة والمعاقبة للاتجار باﻷشخاص، والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال، والنصوص الخاصة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، منبهين إلى أن هذه النصوص تتسم بالردع، لكنها أيضا تحمي الضحايا، كما أنها موضوعية وواقعية في الوقت ذاته.
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
 - نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
- إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
- التعويض العادل للضحايا
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على تنفيذ الحملة لجنة تضم كلا من السادة:
- مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
- المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي : أباه أمبيريك
- مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
- مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.
ورافق اللجنة في هذه المحطة سيد محمد ولد الإمام مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.