الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية

 احتضن قصر العدل بانواذيبو اليوم الخميس 04-04-2024 فعاليات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة.
وحضر فعاليات اليوم؛ القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملون بولاية داخلت انواذيبو.
وتلقى المشاركون في الحملة التي تنظمها وزارة العدل، عروضا تناولت: القوانين المجرمة والمعاقبة للاتجار باﻷشخاص، والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال، والنصوص الخاصة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وفي عرضه حول القانون رقم 2020-018 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ، والاتجار بالأشخاص أكد مستشار وزير العدل منسق الحملة القاضي أعمر القاسم أن هذا القانون يهدف من بين أمور أخرى إلى:
- منع تهريب المهاجرين، ومحاربة الهجرة السرية، وحماية حقوق الضحايا، بالإضافة إلى ترقية التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي تعريفه لتهريب المهاجرين اعتبر المستشار أن ذلك يعني بحسب القانون: عبور الحدود بشكل غير شرعي بواسطة أوراق غير قانونية مزورة أو مسروقة بشكل متعمد أو برضى المعني.
وفي حديثه عن الإطار الموضوعي لمعاقبة تهريب المهاجرين قال المستشار: إن المادة4 تنص على أنه: يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة قدرها خمسة إلى عشرة ملايين أوقية كل من يمارس تهريب المهاجرين.
الخبراء من جهتهم استفاضوا في عرض الجوانب الموضوعية والإجرائية للقوانين المجرمة والمعاقبة للاتللعبودية وعمالة الأطفال، مشددين على أنها اتسمت بكونها؛ تقمع الجريمة لكنها في الوقت ذاته تحمي الضحايا.
وتسعى الحملة التي تشمل كافة ولايات البلاد والمعاهد والجامعات ومدارس التكوين المهنية الأمنية والإدارية، إلى تحقيق جملة أهداف أهمها:
 - نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
- إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
- التعويض العادل للضحايا
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على تنفيذ الحملة بعثة من الوزارة تضم كلا من السادة:
- مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
- المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي : أباه أمبيريك
- المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج: مولاي عبد الله باب
- مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
- مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.