وزير العدل يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

ين وزير العدل أنه من أجل تطبيق القانون رقم 14/2016 المتعلق بالفساد المصادق عليه من طرف البرلمان كان لابد من تقديم مشاريع مراسيم تطبيقية لوضع الهياكل والقضاة المكلفين بتطبق هذا القانون المهم حيث تم اليوم بمجلس الوزراء مناقشة هذه المراسيم والمصادقة عليها.

وقال"ان هذه المحكمة ستكون في دائرة محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية بمباني قصرالعدالة ولديها الاختصاص على جميع التراب الوطني"،مضيفا ان اختيار نواكشوط الغربية مقرا لهذه المحكمة ياتي نظرا للخبرة المكتسبة عند القضاة في دواوين التحقيق واقطاب النيابة في ميادين اخرى .

واوضح الوزير بخصوص مشروع المرسوم المتعلق باقطاب النيابة انه سيتم اخذ قضاة من النيابة يتم تكليفهم بعمل النيابة بالمحكمة وسيكون وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية هو العنصر الأساسي في تحريك الدعوة العمومية والتنسيق مابين اعضاء النيابة وقضاة التحقيق الذين سيتم اختيارهم من القضاة العاملين حاليا بالنيابة.