انطلاق اشغال ورشة تفكيرية حول تفعيل وترقية النظام الأساسي للقضاء

نواكشوط،, 04/07/2018 - نظم نادي القضاة الموريتانيين اليوم الأربعاء بنواكشوط، ورشة تفكيرية تحت عنوان: "التفكير حول إصلاح النظام الأساسي للقضاء".

وسيتابع المشاركون في الورشة التي تدوم يومين، عدة محاور ذات صلة بالموضوع كاستقلالية القضاء، المقومات والضمانات، وأخلاقيات القاضي، وآليات ومعايير اكتتابه، ومنهجية ترقيته وتقييمه، إضافة إلى عرض حول تقاعد القضاة: الواقع والطموح.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أشريف أحمد، في كلمة له بالمناسبة، أن الأسس التي يقوم عليها القضاء في أية دولة يأتي في مقدمتها النظام الأساسي للقضاء، الذي ينظم مهنة القاضي ويحدد ماله وما عليه، ويضبط ضمانات استقلاليته وحدود هذه الاستقلالية، وكذا قواعد تطبيق مبدأَي المكافئة والعقوبة في حقه.

وقال إن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، وإدراكاً منه لهذه الحقائق بادر بإعطاء تعليماته بالقيام بإصلاحات جوهرية تعزز استقلالية القضاء وتضمن مهنيته، وترسخ سلطة القانون.

وأضاف أنه ومن أجل تجسيد هذه التعليمات على أرض الواقع، عملت الحكومة على تبني إصلاح قضائي حديث مُلائم للوضع المحلي يضمن استقلالية القاضي ويوفر له من الضمانات المادية والمعنوية ما يمكنه من القيام بمهمته النبيلة.

وبدوره أبرز الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، القاضي، محمد يحظيه ولد محمد المختار، الدورَ المِحوري للقضاء في حماية الأشخاص والحريات والممتلكات، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على تقوية السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها.

وقال إن هذه الورشة تشكل فرصة للمساهمة في إيجاد نظام أساسي جديد للقضاء من خلال تقديم جملة من التوصيات للجهات المختصة.

وجرى حفل انطلاقة الورشة المُنظمة بالتعاون مع مشروع دولة القانون، بحضور الأمين العام للمحكمة العليا، وممثلين عن مختلف الهيئات القضائية، ونقيب الصحفيين الموريتانيين.