افتتاح ورشة تفكيرية حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط

نواكشوط , 30/07/2018 - بدأت اليوم الاثنين بفندق اطلنطيق بنواكشوط اشغال ورشة تفكيرية حول مراجعة النظام الخاص بموطفي كتابة الضبط منظمة من طرف النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بالتعان مع مشروع دولة القانون في موريتانيا.

ولدى افتتاحه اشغال الورشة التي تدوم يومين اوضح مستشار وزير العدل السيد اعمر ولد القاسم أن مراجعىة النظام الاساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط تهدف الى ضمان التنظيم الجيد لهذه المهنة النبيلة وعصرنتها وتحديد مهام ووظائف كتاب الضبط بدقة وحماية حقوقهم وهو ما يجعله يشعر أيضا بالمسؤولية الشخصية عن كل ما عليه من واجبات طيلة مساره المهني، وأن يتحلى بالقواعد الاخلاقية والمستمدة من الشريعة الاسلامية واعرافنا النبيلة لكي نسموا جميعا بالعمل القضائي إلى اعلى مستويات الدقة والتجرد والمسؤولية.

وقال ان مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالقضاء تندرج ضمن الاصلاحات القضائية التي حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تجسيدها والاهتمام بها وجعلها ضمن أولويات حكومة الوزير الاول السيد يحيى ولد حد مين وهي محور أساسي من محاور السياسة القطاعية التي تسعى إلى تجسيدها.

وبدوره قال ممثل مشروع دولة القانون السيد الشيخ ولد جدو أن العدالة هي المكونة الاساسية لدولة القانون ومكلف به القضاة والقضاة محاطين بكتاب الضبط والموثقين لتنفيذ القضاء بين الناس وبدونهم العدالة لا تستطيع مواصلة مهامها.

وقال ان المحاكم الموريتانية تتوفر على طواقم شابة من كتاب الضبط وتحمل شهادات وهي متحمسة لمزاولة اعمالها في القضاء، ويريدون تحسين القضاء.

و بدوره ابرز رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الاستاذ محمدنا ولد عالي في كلمة له أن مراجعة النظم الاساسية من أهم وسائل ترقية المهن كل ما مرت فترة على النظم المعمول بها.

وفي إطار سعيها لتطوير مهنة كتابة الضبط في موريتانيا ومساهمة في اصلاح القضاء تسعى النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين وبرعاية ادارة العدل وبالتعاون مع الشركاء الدوليين وخاصة مشروع دعم تعزيز دولة القانون في موريتانيا إلى وضع دراسة شاملة لمراجعة النظام الاساسي لكتابات الضبط .

وواضاف ان هذه الورشة التفكيرية تاتي بعد ورشتين سابيقين لنفس الغرض في نواذيبو وكيفه، تتويجا لتلك الجهود وباكورة اصلاح قضائي يرمي إلى تنظيم وترقية وتطوير وظيفة كتابة الضبط..

وجرى حفل انطلاقة الورشة بحضور رئيس المحكمة العليا المدعي العام ومدير المصادر البشرية والامين العام للنقابة المهنية للعدل ورئيسة مشروع دعم الديمقراطية واللحمة و السلم الاهلي.