ألاك: افتتاح ورشة تشاورية حول الإطار القانوني المحرم للاتجار بالبشر
ألاك, 29/10/2019
انطلقت اليوم الثلاثاء في ألاك أعمال ورشة تشاورية حول الإطارالقانوني المحرم للاتجار بالبشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام إلي مناقشة مشروعي قانوني يحرمان المتاجرة بالأشخاص وتهريب المهاجرين غير الشرعيين لمراجعتهما وإخضاعهما للمعايير الدولية والسياق الوطني في هذا المجال وإشراك مختلف الفاعلين المعنيين بتطبيق هذه النصوص وتوسيع قاعدة المشاركة وإثراء النقاش للخروج بنصوص قابلة للتطبيق.
وأبرز والي لبراكنه السيد محمد الشيخ ولد اسويدي لدى افتتاحه أعمال الورشة أن المتاجرة بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية في السنوات الأخيرة مما استدعى تدخل المجتمع الدولي لمكافحتها ووضع الآليات المناسبة للتصدي لها .
وأضاف أن موريتانيا وضعت في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب محاربة كافة أنواع التهريب ومنه تهريب الأشخاص والمتاجرة بهم واعتماد نظام بيومتري للحالة المدنية وفتح معابر محددة لتأمين الدخول والخروج من البلاد .
وبدوره أشاد المكلف بمهمة في وزارة العدل السيد محمد ولد احمد شلل بدور المنظمة الدولية لمكافحة الهجرة والمتاجرة بالبشر الايجابي من خلال تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات تنوي تنظيمها لاحقا .
وأكد رئيس مجلس جهة لبراكنه السيد المصطفي ولد محمد محمود أهمية هذه القوانين في منع كل أشكال المسلكيات السيئة التي يمكن ان يتعرض لها الأشخاص .
وأوضحت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة السيدة لوري باركي أن هذه الهيئة قامت بدعم العديد من الأشخاص الذين عاشوا ظروف الاستغلال والهجرة ووفرت لهم الدعم والدمج ليعيشوا حياتهم الطبيعية في بلدانهم .
وحضر افتتاح الورشة السيد القاضي الخليل ولد الأمين، مكلف بمهمة في وزارة العدل ومستشار وزير العدل القاضي اعمر ولد القاسم والسلطات الإدارية والأمنية بالولاية.