ارتياح الجهات التنفيذية لسير محاكمة المتهمين في ملف مقتل الصوفي ولد الشين.

 عبر معالي وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه عن ارتياح الجهات التنفيذية لسير محاكمة المتهمين في ملف مقتل الصوفي ولد الشين.
وأثنى معاليه في رد له على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم على تعاطي مختلف الأطراف في القضية وعلى جو السكينة الذي طبع سير المحكمة.
وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء 20-03-2024 تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون يتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين..
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية،
وتهدف هذه الإصلاحات إلي :
- انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة،
- مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
- تعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية المصدق عليها في هذا المجال.
- تقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.