الحملة التحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية

 بدأت بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة التحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية اليوم الخميس04- 05-2023 من مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي فعاليات حملتها مع المعنيين من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية في الولاية.
وتعتبر محطة لعيون هي الثالثة من المرحلة الخاصة باستنافية كيفة، بعد محطتي سيلبابي وكيفة.
وستستعرض اللجنة مع القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين بالحوض الغربي، القانونين: 017/2015 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون رقم 31/2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية كما ستتم مناقشتهما واستعراض إشكاليات تطبيقهما.
جرى افتتاح محطة لعيون من طرف منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفني لوزير العدل السيد: اعمر القاسم، وبحضور كل من وكيل الجمهورية السيد: محمد مختار فال، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: مديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي، ونائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كبادي.
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أهمها:
- التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.